شروط استخدام تطبيق وموقع كاش مصر

شروط استخدام تطبيق وموقع كاش مصر

شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني

المالكة والمشغلة للعلامة التجارية وتطبيق الدفع الإلكتروني "كاش مصر"

آخر تحديث: الخميس 01-01-2026 الساعة 02:30 مساءً

مقدمة

أهلاً بك في كاش مصر، إحدى خدمات شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جمهورية مصر العربية بالسجل التجاري رقم 48938 والبطاقة الضريبية رقم 589716409، ومقرها الرئيسي مبنى LINX - الحي المالي - القرية الذكية - الجيزة.

تنظم هذه الشروط العلاقة بين الشركة وكل مستخدم يستفيد من التطبيق أو الموقع أو أي قناة رقمية تابعة لكاش مصر. وقد صيغت هذه الوثيقة لتكون مرجعاً عملياً يحفظ حقوقك، ويوضح الالتزامات المطلوبة لتقديم الخدمة بصورة مستقرة وآمنة.

المادة الأولى: التعريفات

• الشركة / كاش مصر: شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني، السجل التجاري 48938، البطاقة الضريبية 589716409.
• العلامة التجارية: كاش مصر.
• التطبيق: تطبيق الهاتف أو أجهزة نقاط البيع POS أو أي واجهة رقمية تابعة لكاش مصر.
• الموقع الإلكتروني: web.e-misr.com.
• التاجر / المستخدم: شخص طبيعي يستخدم الخدمة وفق شروط التسجيل والتحقق المعتمدة.
• المستهلك النهائي: الشخص الذي يحصل على الخدمة من خلال التاجر أو المستخدم.
• الحساب: الحساب الإلكتروني الفردي المسجل باسم التاجر أو المستخدم.
• الرصيد: المبلغ النقدي المتاح في الحساب لتنفيذ المعاملات وفق القواعد المعلنة.
• المعاملة: أي عملية مالية أو تشغيلية تتم عبر التطبيق أو الموقع أو أجهزة POS.
• العمولة اللحظية: الفرق بين القيمة الكلية للإيصال والقيمة المخصومة من رصيد التاجر أو المستخدم.
• العمولات الإضافية: مستحقات شهرية للوكلاء أو الموزعين أو المحصلين أو المندوبين متى وجدت، وفق العقود الفردية.
• KYC: إجراءات معرفة العميل والتحقق من الهوية وفق المتطلبات القانونية والرقابية.
• بيانات الدخول: اسم المستخدم، كلمة المرور، الرقم السري، رمز التحقق، وأي وسيلة مصادقة معتمدة.

المادة الثانية: الأهلية والتسجيل

1. يشترط أن يكون المستخدم متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لاستخدام الخدمة، وأن يقدم بيانات صحيحة ومحدثة.
2. يجوز للشركة طلب مستندات أو بيانات إضافية لاستكمال إجراءات التحقق وحماية الحساب.
3. تسجيل الحساب يتم باسم صاحبه الحقيقي فقط، ولا يجوز استخدام بيانات شخص آخر أو إنشاء حساب نيابة عن الغير دون سند قانوني واضح.
4. قد يتعذر قبول التسجيل أو تفعيله إذا لم تكتمل متطلبات التحقق أو إذا تعارض الطلب مع القوانين أو التعليمات الرقابية.

المادة الثالثة: الحساب وبيانات الدخول

1. الحساب شخصي ولا يجوز بيعه أو تأجيره أو تمكين الغير من استخدامه.
2. يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول ورموز التحقق، وإبلاغ الشركة فوراً عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به.
3. تعد العمليات المنفذة من الحساب صحيحة ومنسوبة لصاحبه ما لم يثبت خلاف ذلك وفق السجلات الفنية والتحقيقات المعتمدة.
4. تحديث بيانات الاتصال واجب على المستخدم لضمان وصول التنبيهات والإشعارات والمستندات المهمة.

المادة الرابعة: الخدمات والمعاملات

1. تقدم كاش مصر خدمات دفع إلكتروني وسداد وشحن وخدمات تشغيلية أخرى وفق ما هو متاح داخل التطبيق أو القنوات الرسمية.
2. تخضع كل خدمة لشروطها وحدودها ورسومها ومواعيد تنفيذها كما تظهر للمستخدم قبل إتمام المعاملة أو في الإيصال الصادر بعدها.
3. يلتزم المستخدم بمراجعة بيانات المعاملة قبل التأكيد، بما في ذلك القيمة، رقم الخدمة، رقم الهاتف أو الحساب، واسم الجهة المستفيدة عند ظهوره.
4. قد تختلف إمكانية الإلغاء أو الاسترجاع بحسب طبيعة الخدمة وقواعد المورد أو البنك أو شبكة الدفع ذات الصلة.

المادة الخامسة: الرصيد والعمولات

1. الرصيد المتاح يستخدم في تنفيذ المعاملات داخل الحدود والقنوات المعتمدة.
2. تظهر العمولة أو المقابل المالي المتاح للتاجر قبل أو بعد المعاملة بحسب طبيعة الخدمة، كما تثبت في السجلات أو الإيصالات المعتمدة.
3. أي عمولات إضافية للوكلاء أو الموزعين أو المحصلين أو المندوبين تخضع للعقود الفردية والجداول المعتمدة بين الأطراف.
4. لا يتم تعديل القواعد المالية أو الجداول المعلنة إلا وفق إجراءات الإخطار أو النشر المعتمدة.

المادة السادسة: الاستخدام المشروع

1. يلتزم المستخدم باستخدام الخدمة للأغراض المشروعة فقط وبما يتفق مع القوانين المصرية والتعليمات الرقابية.
2. لا يجوز استخدام الخدمة في معاملات وهمية أو مضللة أو مخالفة للقانون أو حقوق المستهلكين النهائيين.
3. لا يجوز التحايل على حدود الخدمة أو محاولة تعطيل الأنظمة أو الوصول غير المصرح إلى أي حساب أو بيانات.
4. تعاون المستخدم مع إجراءات التحقق والمراجعة يساعد على استمرار الخدمة بسلاسة ويحميه من سوء الاستخدام.

المادة السابعة: الأمان وحماية الحساب

1. تلتزم الشركة بتطبيق ضوابط أمنية وتقنية مناسبة لحماية الحسابات والبيانات والمعاملات.
2. تستخدم الشركة سجلات الدخول، بيانات الجهاز، رموز التحقق، ومؤشرات المخاطر لمراجعة الأنشطة غير الاعتيادية وحماية العملاء.
3. قد تطلب الشركة مصادقة إضافية أو تحديث بيانات عند ظهور نشاط غير معتاد أو عند الحاجة لحماية الحساب.
4. إبلاغك السريع عن أي مشكلة يتيح لفريق الدعم اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر فاعلية.

المادة الثامنة: الخصوصية وحماية البيانات

تعالج الشركة بيانات المستخدمين وفق سياسة الخصوصية المنشورة، وبما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة. ولا تبيع الشركة بيانات العملاء ولا تستخدمها خارج أغراض تقديم الخدمة أو الحماية أو الامتثال أو التحسين المشروع.

المادة التاسعة: الاسترجاع والتسويات

1. تخضع طلبات الاسترجاع لسياسة الاسترجاع المنشورة، بما في ذلك مدد الطلب، وسائل الاسترجاع، الحدود الدنيا، والمستندات المطلوبة.
2. لا يتم رد المبالغ إلا لصاحب الحساب أو وسيلة الدفع الأصلية أو الوسائل البديلة المنصوص عليها في سياسة الاسترجاع.
3. تتم التسويات الفنية أو رد مبالغ العمليات الفاشلة وفق سجلات النظام ومراجعة الموردين أو البنوك أو شبكات الدفع عند الحاجة.
4. تلتزم الشركة بإبلاغ المستخدم بنتيجة الطلب وأسباب القبول أو التعذر وفق القنوات الرسمية.

المادة العاشرة: توافر الخدمة وحدود المسؤولية

1. تبذل الشركة عناية مهنية للحفاظ على استقرار الخدمة وسرعة الاستجابة للأعطال.
2. قد تتأثر بعض الخدمات بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة، مثل أعطال مزودي الخدمات أو البنوك أو شبكات الاتصالات أو أعمال الصيانة الضرورية.
3. عند حدوث توقف أو تأخير، تسعى الشركة إلى توضيح الحالة ومعالجة الأثر التشغيلي في أقرب وقت ممكن.
4. تقتصر مسؤولية الشركة على الأضرار المباشرة المثبتة والناشئة عن خطأ من جانبها، وفق القانون والسياسات المعلنة.

المادة الحادية عشرة: الإيقاف وإغلاق الحساب

1. قد يتم تعليق بعض صلاحيات الحساب مؤقتاً عند الحاجة للتحقق أو حماية المستخدم أو الامتثال لتعليمات قانونية أو رقابية.
2. تسعى الشركة إلى إخطار المستخدم بسبب الإجراء كلما سمح القانون وطبيعة التحقيق بذلك.
3. يجوز للمستخدم طلب إغلاق الحساب عبر القنوات الرسمية، بعد تسوية الالتزامات والمعاملات الجارية.
4. بعد الإغلاق، تحتفظ الشركة بالسجلات التي يوجب القانون الاحتفاظ بها للمدد الإلزامية، مع حماية البيانات وفق سياسة الخصوصية.

المادة الثانية عشرة: السجلات الإلكترونية وحجيتها

1. تعد السجلات الإلكترونية والإيصالات وسجلات الدخول ورموز التحقق مستندات تشغيلية معتمدة لإثبات المعاملات.
2. للموافقات الإلكترونية والإيصالات الرقمية حجية وفق قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة.
3. يحق للمستخدم طلب الكشوف أو المستندات المتاحة له عبر القنوات الرسمية ووفق مدد الاستجابة المعلنة.

المادة الثالثة عشرة: الإشعارات والتواصل

1. تتم الإشعارات عبر التطبيق، الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الموقع الرسمي، واجهة الويب، أو النشر على صفحات السياسات.
2. تعد الإشعارات نافذة من تاريخ إرسالها أو نشرها عبر القنوات المعتمدة.
3. يلتزم المستخدم بتحديث بيانات الاتصال، ولا تتحمل الشركة أثر عدم الوصول إذا كانت البيانات المسجلة غير صحيحة أو غير محدثة.

المادة الرابعة عشرة: الشكاوى وفض المنازعات

قنوات تقديم الشكاوى

• الخط الساخن: 01210000710
• الدعم الفني: support@e-misr.com
• الشؤون القانونية: legal@e-misr.com
• تذاكر الدعم داخل التطبيق أو الموقع.

مدد الرد

1. إقرار الاستلام فور تقديم الشكوى متى كان ذلك متاحاً فنياً.
2. رد أولي خلال 3 أيام عمل.
3. رد نهائي خلال 15 يوم عمل، ما لم تتطلب الحالة تحقيقاً أو مستندات إضافية.

التصعيد

1. جهاز حماية المستهلك وفق نطاق اختصاصه.
2. مركز حماية البيانات الشخصية فيما يخص البيانات والخصوصية.
3. القضاء المصري عند تعذر الحل الودي.

المادة الخامسة عشرة: تعديل الشروط

يجوز للشركة تحديث هذه الشروط عند تغير المتطلبات القانونية أو التشغيلية أو الفنية. وتسري التحديثات من تاريخ نشرها أو إخطار المستخدم بها عبر القنوات المعتمدة، ويعد استمرار الاستخدام بعد النشر قبولاً بالتحديثات في حدود القانون.

المادة السادسة عشرة: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

1. تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها القوانين المنظمة للمدفوعات الإلكترونية وحماية البيانات والمستهلك ومكافحة الجرائم التقنية.
2. تختص المحاكم المصرية المختصة وحدها بنظر أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الشروط، مع تفضيل الحل الودي كلما أمكن.

المادة السابعة عشرة: أحكام عامة وختامية

1. استقلالية البنود: بطلان أي بند لا يؤثر في نفاذ باقي البنود.
2. عدم التنازل: عدم استعمال الشركة لأي حق في وقت معين لا يعد تنازلاً عنه مستقبلاً.
3. العنوان المختار: بيانات المستخدم المسجلة تعد عناوين معتمدة للمراسلات والإخطارات.
4. اللغة الواجبة: اللغة العربية هي المرجع المعتمد عند التعارض.
5. الوثائق المكملة: سياسة الخصوصية، سياسة الاسترجاع، ميثاق حقوق العملاء، وجداول العمولات المنشورة تعد جزءاً مكملاً لهذه الشروط.

التواصل معنا

© جميع الحقوق محفوظة لشركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني - العلامة التجارية "كاش مصر" - 2026