كيف نلتزم بالقانون لحمايتك

كيف نلتزم بالقانون لحمايتك

شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني

المالكة والمشغّلة للعلامة التجارية وتطبيق الدفع الإلكتروني "كاش مصر"

تاريخ السريان: 01 / 01 / 2026

مرحباً بك

قبل أن تبدأ في قراءة هذا الملف، دعنا نُوضح لك شيئاً مهماً:
عندما يسمع البعض كلمة "قوانين" قد يشعر بشيء من القلق أو الجمود... ولكننا في كاش مصر نريد أن نُغيِّر هذه الفكرة.

في هذا الملف، سنشرح لك بأسلوب بسيط وواضح:

• كيف يحميك القانون المصري من أيّ محاولة احتيال أو ضرر.
• كيف نلتزم نحن بكل قاعدة قانونية لنضمن أن تكون أموالك في أمان.
• ما الذي يعنيه ذلك لك كتاجر يستخدم التطبيق يومياً.

اعتبر هذا الملف بمثابة خريطة طمأنة تُوضح لك أن كل خطوة في عملك مع كاش مصر مُحاطة بمنظومة قانونية متينة، تحمي حقوقك وتحفظ مالك وتصون كرامتك.

الجزء الأول: لماذا الالتزام بالقانون مهم لك؟

نحن لا نلتزم بالقانون لأننا مُجبَرون فقط

نحن نلتزم بالقانون لأننا نؤمن بأنه:

• يحمي أموالك من أيّ محاولة عبث أو ضياع.
• يضمن لك حقوقك كاملة في حالة أيّ مشكلة.
• يُحارب من يُحاول إيذاءك بعقوبات رادعة.
• يمنحك الثقة بأنك تتعامل مع شركة تخضع لرقابة جدية.
• يُوحِّد المعايير بحيث يحصل كل تاجر على نفس مستوى الخدمة والحماية.

الجهات التي ترعى حقوقك

هناك جهات حكومية مُخصَّصة لحماية حقوقك، وهي تُراقبنا باستمرار للتأكد من أننا نعاملك بإنصاف:

نحن نتعاون مع هذه الجهات بشفافية كاملة، ليس لأننا مُجبَرون، بل لأن وجودها يضمن لك الثقة فيما تفعله.

الجزء الثاني: القوانين التي تحميك (بلغة بسيطة)

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (رقم 194 لسنة 2020)

ما يقوله هذا القانون باختصار: يضع قواعد لكل من يعمل في مجال المدفوعات والخدمات المالية في مصر.

ما يعنيه ذلك لك:

• نخضع لرقابة البنك المركزي، وهو حارس يتأكد من أننا نُديِر أموالك بطريقة سليمة.
• لا نستطيع أن نأخذ أيّ قرار يُؤثِّر عليك دون أن يكون متوافقاً مع تعليمات البنك المركزي.
• إذا حدث أيّ خلاف بيننا، يحق لك التوجه للبنك المركزي للشكوى، وسيتدخل لحماية حقك.

قانون مكافحة غسل الأموال (رقم 80 لسنة 2002)

ما يقوله هذا القانون باختصار: يفرض عقوبات صارمة على أيّ شخص يُحاول استخدام الخدمات المالية لإخفاء أموال غير مشروعة.

ما يعنيه ذلك لك:

• التطبيق الذي تستخدمه محمي من أن يكون أداة لأيّ نشاط مشبوه قد يُورِّطك.
• إجراءات التحقق من الهوية (KYC) هي في الحقيقة درع يحمي حسابك من انتحال الهوية.
• مراقبة المعاملات لا تعني أننا نُدقِّق فيك شخصياً، بل أن النظام يرصد أيّ نشاط غريب قد يكون محاولة احتيال على حسابك.

قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015) وقانون قوائم الإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)

ما يقولان باختصار: يمنعان استخدام أيّ خدمة مالية في تمويل أنشطة إرهابية، ويُلزمان الشركات بالتحقق من أن العملاء غير مُدرَجين على قوائم الإرهاب.

ما يعنيه ذلك لك:

• نحن نتأكد أن جميع التجار على التطبيق ليسوا مُدرَجين على قوائم الإرهاب.
• هذا يعني أنك تتعامل في بيئة آمنة خالية من أيّ شخص قد يُسبِّب لك ضرراً قانونياً.

قانون الكسب غير المشروع (رقم 62 لسنة 1975)

ما يقوله باختصار: يحارب الفساد ويُحاسب من يستغل سلطته لجمع أموال غير مشروعة.

ما يعنيه ذلك لك:

• نحن نتعامل مع الأشخاص المعرَّضين سياسياً (PEPs) بإجراءات إضافية للتحقق، مما يحمي التطبيق من أن يكون أداة لأيّ فاسد.
• وجودك على تطبيق يلتزم بهذه القواعد يُؤكِّد أن عملك نظيف وشفاف.

قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020)

ما يقوله باختصار: يُعطيك الحق الكامل في معرفة كيفية استخدام بياناتك، وحمايتها، والاعتراض على أيّ استخدام لا يُعجبك.

ما يعنيه ذلك لك:

• بياناتك ملكك أنت، ونحن مُجرَّد أمناء عليها.
• يحق لك في أيّ وقت الاطلاع على بياناتك، أو تصحيحها، أو حتى محو بعضها (في الحالات التي يسمح بها القانون).
• لا نستطيع بيع بياناتك أو مشاركتها مع أيّ جهة دون مُسوِّغ قانوني.
• إذا شعرت بأن خصوصيتك انتُهكت، يحق لك تقديم شكوى لـ مركز حماية البيانات الشخصية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)

ما يقوله باختصار: يحمي الأنظمة الإلكترونية من الاختراق والاحتيال السيبراني.

ما يعنيه ذلك لك:

• التطبيق الذي تستخدمه محمي قانوناً من أيّ محاولة اختراق.
• إذا تعرَّض حسابك لأيّ محاولة احتيال إلكتروني، فالقانون يقف بجانبك ويُلاحق الجاني.

قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018)

ما يقوله باختصار: يُعطيك الحق في الحصول على خدمة عادلة، شفافة، وآمنة.

ما يعنيه ذلك لك:

• يحق لك معرفة كل تفاصيل الخدمة قبل أن تستخدمها.
• يحق لك الاعتراض إذا شعرت بظلم.
• يحق لك التعويض إذا تعرَّضت لضرر.
• وراءك جهاز حماية المستهلك كقوة قانونية تدعم حقك.

قانون التوقيع الإلكتروني (رقم 15 لسنة 2004)

ما يقوله باختصار: يُعطي الموافقات الإلكترونية والمعاملات الرقمية نفس قوة المعاملات الورقية.

ما يعنيه ذلك لك:

• عندما تضغط "أوافق" على التطبيق، فأنت تُبرِم عقداً قانونياً صحيحاً يحفظ حقوقك.
• إيصالاتك الإلكترونية لها حُجية قانونية كاملة، ويُمكنك الاعتماد عليها في أيّ نزاع.
• لست بحاجة للذهاب لمكان معيَّن أو توقيع أوراق ورقية لتحصل على حقوقك.

الجزء الثالث: ما الذي نلتزم به نحن لحمايتك؟

نحن نخضع لرقابة دائمة لصالحك

الجزء الرابع: مسؤوليتك تجاه القانون

كما يحميك القانون، فإنه يُلقي على عاتقك بعض المسؤوليات البسيطة. هي ليست أعباء، بل قواعد بسيطة تحفظ سلامة عملك:

ما عليك فعله

1. قدِّم بيانات صحيحة دائماً — لأن البيانات الصحيحة هي الضمانة الأولى لحقك.
2. حافظ على سرية كلمة المرور وبيانات الدخول — لأنها مفتاح حسابك.
3. استخدم التطبيق للأغراض المشروعة — لأن أيّ استخدام مخالف يُعرِّض حسابك ومالك للمشاكل.
4. أبلِغ فوراً عن أيّ شيء غريب — لأن الإبلاغ السريع يُمكِّننا من التدخل قبل وقوع أيّ ضرر.
5. حدِّث بياناتك عند تغيُّرها — لضمان وصول الإشعارات والمستندات إليك.

ما يجب تجنُّبه

1. إعارة حسابك للغير — حتى لو كان قريباً منك.
2. استخدام بيانات شخص آخر للتسجيل.
3. محاولة الاحتيال على النظام أو على المستهلكين النهائيين.
4. تقديم خدمات غير مُرخَّص بها عبر التطبيق.

الجزء الخامس: ماذا لو حدثت مشكلة؟ – خطواتك الأربع البسيطة

الخطوة الأولى: تواصل معنا أولاً

نحن دائماً المحطة الأولى لحلّ أيّ مشكلة. تواصل معنا عبر:

• الخط الساخن: 01210000710
• البريد الإلكتروني: support@e-misr.com
• تذكرة دعم فني داخل التطبيق

الخطوة الثانية: تصعيد داخلي

إذا لم تكن الإجابة كافية، يحق لك تصعيد الشكوى عبر:

• الشؤون القانونية: legal@e-misr.com
• مسؤول حماية البيانات (DPO): dpo@e-misr.com

الخطوة الثالثة: الجهات الرقابية

الخطوة الرابعة: القضاء (الملاذ الأخير)

يحق لك دائماً اللجوء إلى القضاء المصري، وهو الجهة المختصة بالفصل في أيّ نزاع. القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق، والمحاكم المصرية وحدها هي المختصة بالنظر في أيّ نزاع.

الجزء السادس: حُجية المعاملات الإلكترونية

بفضل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، فإن:

• موافقتك على الشروط عبر زر "أوافق" = توقيع قانوني مُعتمد.
• الإيصالات الإلكترونية = مستندات لها حُجية كاملة في أيّ محكمة.
• سجل المعاملات على التطبيق = دليل قانوني في أيّ نزاع.
• تسجيلات المكالمات على الخط الساخن = دليل قانوني عند الحاجة.
• سجلات الدخول وعنوان IP والموقع الجغرافي = أدلة فنية قابلة للاستخدام في أيّ تحقيق.

الجزء السابع: ضمانات إضافية لراحة بالك

1. السرية والكتمان

كل ما يخص حسابك ومعاملاتك سرّ تام لدينا. لا نُشاركه مع أيّ جهة إلا في الحالات التي يفرضها القانون.

2. حفظ السجلات لخدمتك

نحتفظ بسجلاتك لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء التعامل، وذلك:

• لحمايتك أنت إذا احتجت إثبات أيّ معاملة قديمة.
• للامتثال للقانون الذي يُلزمنا بذلك.
• لتمكينك من المطالبة بحقوقك في أيّ وقت.

3. التعاون مع التحقيقات إذا تعرَّضت لاحتيال

إذا حدث أن تعرَّضت لاحتيال:

• نُقدِّم لك تقريراً تقنياً كاملاً بكل تفاصيل العملية (الجهاز، IP، الموقع، التوقيت).
• نتعاون مع الشرطة والنيابة لمساعدتك في استرداد حقك.
• نحفظ كل البيانات التي قد تحتاجها في أيّ تحقيق أو دعوى قضائية.

الجزء الثامن: المبادئ الأخيرة

• سيادة القانون: نُؤمن أن القانون هو أساس الثقة. بدونه، لا يوجد عمل ولا حماية.
• الشفافية الكاملة: كل ما نفعله مكشوف وموثَّق ومُتاح لك.
• المساواة: نُطبِّق نفس القواعد على الجميع، دون استثناءات أو محاباة.
• حماية الأضعف: عندما يكون هناك خلاف، نحن دائماً مع المستحق، حتى لو كان ذلك ضد مصلحتنا التشغيلية المباشرة.
• التطوير المستمر: القوانين تتطوَّر، ونحن نتطوَّر معها لنبقى دائماً في صفّ حقوقك.

كلمة أخيرة لك

تواصل معنا