سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال

سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال

شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني

المالكة والمشغلة للعلامة التجارية وتطبيق الدفع الإلكتروني "كاش مصر"

تاريخ السريان: 01 / 01 / 2026

ديباجة

تلتزم شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني بتوفير مسار واضح ومنصف لاسترجاع الأموال للتجار، مع مراعاة طبيعة خدمات الدفع الإلكتروني والقواعد القانونية والرقابية المنظمة.

تستند هذه السياسة إلى الأطر التالية:

• قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
• قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
• قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
• قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 وتعديلاته.
• قواعد البنك المركزي المصري المنظمة للمدفوعات الإلكترونية.
• معيار PCI DSS Level 1.

المادة الأولى: المبادئ الجوهرية لسياسة الاسترجاع

1. الاسترجاع بنفس وسيلة الدفع

يتم الاسترجاع من خلال نفس وسيلة الدفع التي تم بها الإيداع الأصلي، ولا يتم تغيير الوسيلة إلا في الحالات البديلة المنصوص عليها في هذه السياسة.

2. الاسترجاع لصاحب الحساب فقط

لحماية أموالك ومنع إساءة الاستخدام، لا يتم تحويل أي مبلغ مسترد إلى طرف ثالث.

• يتم التحويل إلى نفس الحساب البنكي الذي صدر منه التحويل الأصلي.
• أو إلى حساب بنكي مفتوح بنفس اسم المودع تماماً في حالة الإيداع النقدي.

الاستثناء الوحيد: حكم محكمة نهائي أو أمر قضائي واجب النفاذ.

3. الاسترجاع الكلي أو الجزئي

يمكن طلب استرجاع كامل الرصيد المتاح أو جزء منه متى توافرت الشروط.

4. شرط بقاء الرصيد متاحاً

يشترط لتنفيذ الاسترجاع أن يكون الرصيد المطلوب استرجاعه متاحاً ولم يتم استخدامه أو خصمه بعد الإيداع الأصلي.

المادة الثانية: حالات استحقاق الاسترجاع

يحق للتاجر طلب استرجاع أمواله كلياً أو جزئياً خلال مدة 14 يوماً من تاريخ الإيداع في الحالات التالية:

الحالة الأولى: عدم تنفيذ العملية المستهدفة

إذا تعذر تنفيذ العملية لأي سبب فني أو تشغيلي.

مثال: شحن 500 جنيه لسداد فاتورة كهرباء ثم تعذر السداد، فيحق طلب استرجاع كامل المبلغ المتاح.

الحالة الثانية: المتبقي بعد التنفيذ الجزئي

إذا كانت قيمة العملية المنفذة أقل من الرصيد المودع، يجوز طلب استرجاع الجزء المتبقي.

مثال: شحن 1000 جنيه وفاتورة بقيمة 700 جنيه، فيمكن طلب استرجاع 300 جنيه.

الحالة الثالثة: التراجع عن الرغبة في السداد

يجوز طلب الاسترجاع لأي سبب مناسب للتاجر، بشرط بقاء الرصيد كاملاً دون استخدام.

المادة الثالثة: قنوات الإيداع المعتمدة

تتم الإيداعات عبر القنوات الرسمية الآتية، ولكل قناة آلية استرجاع وفق المادة الخامسة:

أولاً: القنوات البنكية والإلكترونية

1. الإيداع النقدي في فروع البنوك المصرية.
2. التحويل الأونلاين من البنوك المصرية.
3. التحويل عبر إنستاباي إلى البنوك المصرية.
4. التحويل عبر البريد المصري.

ثانياً: بطاقات الدفع

1. بطاقات ميزة.
2. بطاقات ماستركارد.
3. بطاقات فيزا.

تنويه: خدمة الشحن عبر بطاقات الدفع جار تشغيلها قريباً، وتطبق عليها آلية الاسترجاع الموضحة بهذه السياسة عند الإتاحة.

ثالثاً: قنوات الإيداع النقدي

1. فروع كاش مصر المعتمدة.
2. فروع أورنج.
3. فروع فوري بلاس.
4. تطبيق بساطة.

المادة الرابعة: الحد الأدنى للاسترجاع

ملاحظة: لا يوجد حد أقصى للاسترجاع طالما الرصيد متاح بالكامل ويتم التحويل إلى الوسيلة الأصلية أو الوسيلة المعتمدة في الحالات البديلة.

المادة الخامسة: آليات الاسترجاع التفصيلية حسب وسيلة الدفع

أولاً: عبر البنوك المصرية أو البريد المصري

الشروط:

1. التحويل إلى نفس الحساب الأصلي أو حساب بنفس اسم المودع في حالة الإيداع النقدي.
2. الحد الأدنى 1,000 جنيه.
3. الحساب المستلم داخل جمهورية مصر العربية.
4. عدم التحويل إلى طرف ثالث.

المدة: من 5 إلى 14 يوم عمل حسب البنك المستلم.

الرسوم: تخصم الرسوم البنكية المطبقة من قيمة المبلغ المسترد.

ثانياً: عبر بطاقات الدفع (ميزة / ماستر / فيزا)

1. الاسترجاع على نفس البطاقة الأصلية.
2. بدون حد أدنى.

المدة: من 5 إلى 30 يوم عمل حسب البنك المصدر وقواعد الشبكة.

الرسوم: لا تخصم كاش مصر رسوم استرجاع، وقد تطبق رسوم من جهات خارجية.

ثالثاً: عبر قنوات الإيداع النقدي

تطبق نفس قواعد الاسترجاع البنكي: تحويل إلى حساب بنكي بنفس اسم المودع، بحد أدنى 1,000 جنيه، مع خصم الرسوم البنكية.

المادة السادسة: موانع وقيود الاسترجاع

1. تجميد الأموال بحكم قضائي أو أمر إداري أو تحقيقات قائمة.
2. عدم توفر الرصيد المطلوب في الحساب.
3. محاولة التحويل إلى طرف ثالث.
4. عدم استيفاء الحد الأدنى عند اللزوم.
5. وجود اشتباه يستلزم مراجعة وفق قواعد مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
6. الحسابات الجاري فحصها بسبب بلاغ احتيال أو اختراق.

المادة السابعة: الخيارات البديلة عند تعذر الاسترجاع البنكي

في حال انقضاء 14 يوماً أو عدم استيفاء الشروط البنكية، يمكن الاستفادة من الرصيد عبر:

الخيار الأول: استخدام الرصيد في السداد

استخدام الرصيد في سداد فواتيرك الشخصية أو تنفيذ معاملات لعملاء آخرين وفق الخدمات المتاحة.

الخيار الثاني: التحويل إلى محفظة إلكترونية

• المحفظة الشخصية مثل فودافون كاش، أورنج موني، اتصالات كاش، we Pay.
• أي محفظة متاحة عبر التطبيق.

المزايا: حد أدنى 5 جنيهات، تنفيذ سريع، وإمكانية السحب من الفروع أو ATM.

تنويه: هذا استخدام طبيعي للرصيد ضمن خدمات التطبيق وليس استرجاعاً فنياً.

المادة الثامنة: الاسترجاع التلقائي عند الأخطاء التقنية

يتم الإخطار عبر إشعار داخل التطبيق و/أو SMS و/أو البريد الإلكتروني حسب الإعدادات والقنوات المتاحة.

المادة التاسعة: حالات الاحتيال والمعاملات غير المصرح بها

أولاً: الإبلاغ الفوري

يرجى الإبلاغ فوراً عن أي معاملة غير معروفة أو مشتبه بها عبر القنوات الرسمية حتى نتمكن من المراجعة وحماية الحساب.

ثانياً: تباين الإجراءات حسب نوع الخدمة

1. خدمات تسمح بالاسترجاع خلال مدة قصيرة قد تصل إلى 24 ساعة.
2. خدمات يمتد فيها الطلب حتى 30 يوماً.
3. خدمات قد لا تسمح بالاسترجاع بحسب طبيعتها لدى المورد.

ثالثاً: الإخطار بإمكانية الاسترجاع

1. دراسة الحالة فوراً.
2. إخطار التاجر بإمكانية الاسترجاع من عدمها.
3. توضيح السبب عند تعذر الاسترجاع.
4. اتخاذ إجراءات تأمين فورية للحساب عند الحاجة.

رابعاً: حق التاجر في التقرير الكامل

في حالات الاحتيال أو المعاملات غير المصرح بها، يحق للتاجر طلب تقرير مفصل يتضمن ما يتاح قانوناً وفنياً من:

1. التفاصيل التقنية للمعاملة.
2. بيانات الجهاز المستخدم.
3. عنوان IP.
4. الموقع الجغرافي عند توفره.
5. التوقيت الدقيق لكل خطوة.
6. سجل المصادقة مثل OTP أو البصمة أو غيرها.

وذلك لمساعدته في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

خامساً: التعاون مع التحقيقات

• النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة.
• مباحث جرائم تقنية المعلومات.
• المحاكم والجهات القضائية والرقابية المختصة.

المادة العاشرة: الإجراءات والمدد الزمنية

قد تمتد المدد مع إخطار التاجر في حالات التحقيقات المعمقة أو الإحالة لجهات خارجية أو عدم استكمال المستندات.

المادة الحادية عشرة: قنوات تقديم طلب الاسترجاع

المستندات المطلوبة:

1. بيانات التاجر: الاسم الرباعي، الرقم القومي، الهاتف المسجل، رقم الحساب.
2. بيانات المعاملة: التاريخ/الوقت، Transaction ID، المبلغ، وسيلة الدفع.
3. سبب طلب الاسترجاع.
4. المستندات الداعمة، مثل لقطات الشاشة، بيانات الحساب أو البطاقة، ومحضر الشرطة في حالات الاحتيال وفقاً للحالة.

المادة الثانية عشرة: ضمانات حماية حقوق التاجر

1. الشفافية في مراحل معالجة الطلب ونتيجته.
2. عدم التمييز بين الطلبات المتشابهة.
3. سرية بيانات الطلبات والشكاوى.
4. عدم اتخاذ أي إجراء سلبي بسبب تقديم طلب استرجاع مشروع.
5. حق التظلم داخلياً خلال 30 يوماً ثم لدى البنك المركزي أو جهاز حماية المستهلك أو القضاء وفق الاختصاص.

المادة الثالثة عشرة: التزامات التاجر

1. الإبلاغ السريع عن أي مشكلة أو معاملة غير مصرح بها.
2. تقديم بيانات صحيحة ومكتملة.
3. التعاون مع التحقيقات وتقديم المستندات اللازمة.
4. الالتزام بعدم طلب التحويل إلى طرف ثالث.
5. الصدق والأمانة في الطلبات.
6. الالتزام بالقنوات الرسمية.

تنبيه مهني: إذا ثبت أن الطلب قدم بسوء نية أو ببيانات غير صحيحة، فقد تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة وفق الشروط والقانون، مع إخطار الجهات المختصة متى لزم.

المادة الرابعة عشرة: الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال

1. تخضع طلبات الاسترجاع لإجراءات AML/CFT وفق القانون 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
2. قد تتطلب بعض الطلبات مراجعة إضافية قبل التنفيذ.
3. لا يتم الاسترجاع إلى وسائل قد تنطوي على مخاطر أو لا تستوفي الضوابط القانونية.
4. الاسترجاع لا يلغي التزام الشركة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عند توافر موجبات ذلك قانوناً.

المادة الخامسة عشرة: السجلات والتوثيق

1. الاحتفاظ بسجلات طلبات الاسترجاع لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
2. تشمل السجلات تفاصيل الطلب والمعالجة والقرار والمراسلات.
3. تخضع السجلات لمراجعات الجهات الرقابية عند الطلب.
4. يحق للتاجر طلب نسخة من سجل طلبات الاسترجاع الخاصة به وفق القنوات الرسمية.

المادة السادسة عشرة: تعديل سياسة الاسترجاع

يجوز للشركة تعديل هذه السياسة وفق المتطلبات التنظيمية ومقتضيات العمل، وتسري التعديلات من تاريخ النشر على الموقع أو التطبيق، مع الإخطار عند وجود تغييرات جوهرية.

المادة السابعة عشرة: التواصل والاستفسارات

كلمة ختامية

نعمل في كاش مصر على معالجة طلبات الاسترجاع بعناية وشفافية؛ فوضوح الإجراءات وسرعة الرد يساعدانك على إدارة أموالك بثقة، ويمنحان فريقنا فرصة أفضل لحل أي مشكلة من مصدرها.

© جميع الحقوق محفوظة لشركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني - العلامة التجارية "كاش مصر" - 2026