سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال

سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال

شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني

المالكة والمشغّلة للعلامة التجارية وتطبيق الدفع الإلكتروني "كاش مصر"

تاريخ السريان: 01 / 01 / 2026

ديباجة

تلتزم شركة كونكت باي للبرمجيات وخدمات الدفع الإلكتروني (ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "كاش مصر") بتوفير آلية واضحة وعادلة لاسترجاع الأموال للتجار، بما يتفق مع أحكام القوانين المصرية المنظمة.

• قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
• قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
• قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
• قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 وتعديلاته.
• قواعد البنك المركزي المصري المنظمة للمدفوعات الإلكترونية.
• معيار PCI DSS Level 1.

المادة الأولى: المبادئ الجوهرية لسياسة الاسترجاع

1. الاسترجاع بنفس وسيلة الدفع

يتم الاسترجاع حصراً من خلال نفس وسيلة الدفع التي تم بها الإيداع الأصلي، ولا يجوز تغيير وسيلة الاسترجاع إلا في الحالات البديلة المنصوص عليها صراحةً في المادة السابعة.

2. الاسترجاع لصاحب الحساب فقط

يُمنع منعاً باتاً تحويل أي مبالغ مستردة إلى طرف ثالث.

• التحويل إلى نفس الحساب البنكي الذي وصل منه التحويل الأصلي.
• أو إلى حساب بنكي مفتوح بنفس اسم المودع تماماً (في حالة الإيداع النقدي).

الاستثناء الوحيد: حكم محكمة نهائي أو أمر قضائي واجب النفاذ.

3. الاسترجاع الكلي أو الجزئي

يُسمح بطلب استرجاع كامل الرصيد المتاح أو جزء منه طالما توفرت الشروط.

4. شرط بقاء الرصيد متاحاً

يشترط تنفيذ الاسترجاع أن يكون الرصيد متاحاً بالكامل ولم يُستخدم أو يُخصم منه بعد الإيداع الأصلي.

المادة الثانية: حالات استحقاق الاسترجاع

يحق للتاجر طلب استرجاع أمواله (كلياً أو جزئياً) خلال مدة 14 يوماً من تاريخ الإيداع في الحالات التالية:

الحالة الأولى: عدم تنفيذ العملية المستهدفة

تعذر تنفيذ العملية لأي سبب فني أو تشغيلي.

مثال: شحن 500 جنيه لسداد فاتورة كهرباء وتعذر السداد، يحق استرجاع كامل المبلغ.

الحالة الثانية: المتبقي بعد التنفيذ الجزئي

إذا كانت قيمة العملية المنفذة أقل من الرصيد المودع، يحق استرجاع الجزء المتبقي.

مثال: شحن 1000 جنيه وفاتورة بقيمة 700 جنيه، يحق استرجاع 300 جنيه.

الحالة الثالثة: التراجع عن الرغبة في السداد

يجوز طلب الاسترجاع لأي سبب يراه التاجر مناسباً بشرط بقاء الرصيد كاملاً دون استخدام.

المادة الثالثة: قنوات الإيداع المعتمدة

تتم الإيداعات عبر القنوات الرسمية الآتية، ولكل منها آلية استرجاع وفق المادة الخامسة:

أولاً: القنوات البنكية والإلكترونية

1. الإيداع النقدي في فروع البنوك المصرية.
2. التحويل الأونلاين من البنوك المصرية.
3. التحويل عبر إنستاباي إلى البنوك المصرية.
4. التحويل عبر البريد المصري.

ثانياً: بطاقات الدفع

1. بطاقات ميزة.
2. بطاقات ماستركارد.
3. بطاقات فيزا.

تنويه: خدمة الشحن عبر بطاقات الدفع جارٍ تشغيلها قريباً، وتُطبق عليها آلية الاسترجاع الموضحة بهذه السياسة عند الإتاحة.

ثالثاً: قنوات الإيداع النقدي

1. فروع كاش مصر المعتمدة.
2. فروع أورنج.
3. فروع فوري بلاس.
4. تطبيق بساطة.

المادة الرابعة: الحد الأدنى للاسترجاع

ملاحظة: لا يوجد حد أقصى للاسترجاع طالما الرصيد متاح بالكامل ويتم التحويل إلى الوسيلة الأصلية.

المادة الخامسة: آليات الاسترجاع التفصيلية حسب وسيلة الدفع

أولاً: عبر البنوك المصرية أو البريد المصري

الشروط:

1. التحويل إلى نفس الحساب الأصلي أو حساب بنفس اسم المودع (في الإيداع النقدي).
2. الحد الأدنى 1,000 جنيه.
3. الحساب المستلم داخل جمهورية مصر العربية.
4. يُمنع التحويل لطرف ثالث.

المدة: من 5 إلى 14 يوم عمل حسب البنك المستلم.

الرسوم: تُخصم الرسوم البنكية المطبقة من قيمة المبلغ المسترد.

ثانياً: عبر بطاقات الدفع (ميزة / ماستر / فيزا)

1. الاسترجاع على نفس البطاقة الأصلية حصراً.
2. بدون حد أدنى.

المدة: من 5 إلى 30 يوم عمل حسب البنك المصدر وقواعد الشبكة.

الرسوم: لا تخصم كاش مصر رسوم استرجاع، وقد تطبق رسوم من جهات خارجية.

ثالثاً: عبر قنوات الإيداع النقدي

تطبق نفس قواعد الاسترجاع البنكي: تحويل إلى حساب بنكي بنفس اسم المودع، بحد أدنى 1,000 جنيه، مع خصم الرسوم البنكية.

المادة السادسة: موانع وقيود الاسترجاع

1. تجميد الأموال بحكم قضائي أو أمر إداري أو تحقيقات قائمة.
2. عدم توفر الرصيد كاملاً في الحساب.
3. محاولة التحويل لطرف ثالث.
4. عدم استيفاء الحد الأدنى عند اللزوم.
5. الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
6. الحسابات الجاري التحقيق فيها لاحتيال أو اختراق.

المادة السابعة: الخيارات البديلة عند تعذر الاسترجاع البنكي

في حال انقضاء 14 يوماً أو عدم استيفاء الشروط البنكية، يمكن الاستفادة من الرصيد عبر:

الخيار الأول: استخدام الرصيد في السداد

استخدام الرصيد في سداد فواتيرك الشخصية أو تنفيذ معاملات لعملاء آخرين.

الخيار الثاني: التحويل إلى محفظة إلكترونية

• المحفظة الشخصية (فودافون كاش، أورنج موني، اتصالات كاش، we Pay).
• أي محفظة متاحة عبر التطبيق.

مزايا: حد أدنى 5 جنيهات، تنفيذ سريع، وإمكانية السحب من الفروع أو ATM.

تنويه: هذا استخدام طبيعي للرصيد ضمن خدمات التطبيق وليس استرجاعاً فنياً.

المادة الثامنة: الاسترجاع التلقائي عند الأخطاء التقنية

يتم الإخطار عبر إشعار داخل التطبيق و/أو SMS و/أو البريد الإلكتروني حسب الإعدادات.

المادة التاسعة: حالات الاحتيال والمعاملات غير المصرح بها

أولاً: الإبلاغ الفوري

يجب الإبلاغ فوراً عن أي معاملة مشتبه بها عبر القنوات الرسمية.

ثانياً: تباين الإجراءات حسب نوع الخدمة

1. خدمات تسمح بالاسترجاع خلال مدة قصيرة قد تصل إلى 24 ساعة.
2. خدمات يمتد فيها الطلب حتى 30 يوماً.
3. خدمات قد لا تسمح بالاسترجاع بحسب طبيعتها لدى المورد.

ثالثاً: الإخطار بإمكانية الاسترجاع

1. دراسة الحالة فوراً.
2. إخطار التاجر بإمكانية الاسترجاع من عدمها.
3. توضيح السبب عند تعذر الاسترجاع.
4. اتخاذ إجراءات تأمين فورية للحساب.

رابعاً: حق التاجر في التقرير الكامل

في جميع حالات الاحتيال، يحق للتاجر طلب تقرير مفصل يتضمن:

1. التفاصيل التقنية للمعاملة.
2. بيانات الجهاز المستخدم.
3. عنوان IP.
4. الموقع الجغرافي.
5. التوقيت الدقيق لكل خطوة.
6. سجل المصادقة (OTP/بصمة... إلخ).

وذلك لتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية.

خامساً: التعاون مع التحقيقات

• النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة.
• مباحث جرائم تقنية المعلومات.
• المحاكم والجهات القضائية والرقابية المختصة.

المادة العاشرة: الإجراءات والمدد الزمنية

قد تُمدد المدد مع إخطار التاجر في حالات التحقيقات المعمقة أو الإحالة لجهات خارجية أو عدم استكمال المستندات.

المادة الحادية عشرة: قنوات تقديم طلب الاسترجاع

المستندات المطلوبة:

1. بيانات التاجر: الاسم الرباعي، الرقم القومي، الهاتف المسجل، رقم الحساب.
2. بيانات المعاملة: التاريخ/الوقت، Transaction ID، المبلغ، وسيلة الدفع.
3. سبب طلب الاسترجاع.
4. المستندات الداعمة (لقطات شاشة، بيانات الحساب/البطاقة، ومحضر شرطة في حالات الاحتيال وفقاً للحالة).

المادة الثانية عشرة: ضمانات حماية حقوق التاجر

1. الشفافية الكاملة في مراحل معالجة الطلب ونتيجته.
2. عدم التمييز بين الطلبات.
3. السرية التامة لبيانات الطلبات والشكاوى.
4. عدم الانتقام بسبب تقديم طلب استرجاع مشروع.
5. حق التظلم داخلياً خلال 30 يوماً ثم لدى البنك المركزي أو جهاز حماية المستهلك أو القضاء.

المادة الثالثة عشرة: التزامات التاجر

1. الإبلاغ السريع عن أي مشكلة أو معاملة غير مصرح بها.
2. تقديم بيانات صحيحة.
3. التعاون مع التحقيقات.
4. الالتزام بعدم التحويل لطرف ثالث.
5. الصدق والأمانة في الطلبات.
6. الالتزام بالقنوات الرسمية.

تنبيه: البلاغ الكاذب أو الادعاء بسوء نية قد يؤدي إلى إغلاق الحساب وإدراج داخلي وإجراءات قانونية وإخطار الجهات المختصة.

المادة الرابعة عشرة: الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال

1. تخضع طلبات الاسترجاع لإجراءات AML/CFT وفق القانون 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
2. للشركة حق تأخير أو رفض الاسترجاع عند الحاجة لتحقيقات إضافية.
3. لا يتم الاسترجاع إلى وسائل قد تستخدم في أنشطة مشبوهة.
4. الاسترجاع لا يلغي التزام الشركة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

المادة الخامسة عشرة: السجلات والتوثيق

1. الاحتفاظ بسجلات طلبات الاسترجاع لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
2. تشمل السجلات تفاصيل الطلب والمعالجة والقرار والمراسلات.
3. تخضع السجلات لمراجعات الجهات الرقابية.
4. يحق للتاجر طلب نسخة من سجل طلبات الاسترجاع الخاصة به.

المادة السادسة عشرة: تعديل سياسة الاسترجاع

يحق للشركة تعديل هذه السياسة في أي وقت وفق المتطلبات التنظيمية ومقتضيات العمل، وتسري التعديلات من تاريخ النشر على الموقع والتطبيق، ويُعد استمرار الاستخدام قبولاً ضمنياً للتعديلات.

المادة السابعة عشرة: التواصل والاستفسارات

كلمة ختامية

نؤمن في كاش مصر بأن حقوق التاجر هي خطنا الأحمر، وأن سياسة استرجاع عادلة وشفافة هي أساس بناء الثقة. ونتعهد بمعالجة كل طلب استرجاع بأقصى درجات العناية والدقة وفقاً لأحكام هذه السياسة والقوانين المصرية.